به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

خودکفا نشدن در تولید چادر مشکی و واردات؛ دلایل افزایش قیمت آن

تاریخ انتشار: ۱۰ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۰۵۵۸۲

سید مجید امامی، رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس و دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور، درمورد دلایل نبود پوشاک عفاف و حجاب در بازار برای دختران و زنان اظهار کرد: واقعیت این است که همه راه حل‌های آزموده شده و با ضمانت را می‌شناسم و به همین دلیل، برای اجرا هم، روی سکوی پرتاب، برنامه دارم و برخی از آن‌ها را شروع کرده ام و بعضی دیگر هم، به مطالبه رسانه‌ای نیاز دارند؛ به طوری که تغییرات مربوطه را به آئین نامه رسمی تبدیل و ابلاغ کرده ایم و تغییرات و درمان این بیمار جشنواره مد و لباس فجر را به کمال رسانده ایم و با توجه به این که درمان به جشنواره قبلی نرسید، اما در جشنواره مد و لباس فجر امسال انجام خواهد شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

او با اشاره به زمان برپایی جشنواره مد و لباس فجر امسال گفت: جشنواره امسال قرار است در مهرماه ۱۴۰۲ برگزار شود و دلیل این کار هم، این است که در بهمن ماه شلوغی‌ها و فشردگی‌هایی وجود دارد و علاوه بر این، اعتقاد دارم که چنین رویداد‌هایی باید در ابتدای فصل صورت بگیرند. چون فصل خاصی برای صنعت پوشاک در ایران است و از اینرو، جشنواره فجر نمی‌تواند در جای خودش قرار بگیرد و با شجاعت کامل، جشنواره مد و لباس فجر را از تاریخ بهمن ماه خارج کردیم و در صورت بندی جشنواره کار کرده ایم و معتقد هستیم این کار می‌تواند آن را به بازار نزدیک کند.

امامی با بیان این که در حال برقراری رابطه خوبی با صنعت پوشاک هستند، ادامه داد: حضور داشتن خیلی از سرآمدان صنف و صنعت پوشاک حتی در شورای سیاست گذاری و شورا‌های علمی جشنواره، تدوین کتاب مضمون یا مد بورد و یا کتاب ترند از جمله اقداماتی هستند که قرار است برای نخستین بار در ایران صورت بگیرند.

رئیس کارگروه ساماندهی مد و لباس، با اشاره به راه حل‌ها برای برطرف شدن مشکلات صنعت مد و لباس در کشور تصریح کرد: بنده شخصیت انتقادی دارم و به همین خاطر، طبیعی است که به طرف نقاط و فضا‌های خالی لیوان حرکت کنم تا جایی که مثلاً از نظر لباس قاچاق، خیلی مورد تهاجم قرار گرفته ایم و علتش هم تا حدی، به دلیل قیمت بالای ارز و عدم موازنه آن با ریال کم‌تر است و با توجه به این که واردات لباس دوخته شده در کشور و قاچاق هم اقدامی ممنوع است، با شناسه شیما و اتصال آن به شناسه کالا سعی کرده ایم یک نظام بدون سر و صدا و بدون هیاهو و فضای تشویقی و ایجابی برای رفتن تولید و توزیع به سمت پوشاک تراز داشته باشیم و بدنبال آن، در ۱۵-۱۰ ماه اخیر، با وجود موانع زیاد، نظارت را الکترونیکی و پلتفرمی کرده ایم و تقریباً به یک جایی رسیده ایم که حتی معافیت‌های مالیاتی و مشوق‌ها را هم، به سمت آن کشیده ایم.

او با بیان این که کشور در تولید چادر خودکفا نشده است، افزود: اگر بخواهیم در بهترین حالت به موضوع تولید چادر در کشور نگاه کنیم باید گفت به طور سالانه، به تولید ده میلیون متر مربع چادر می‌پردازیم که بعضی معتقد هستند این عدد، کمتر است. این در حالی است که حداقل نیاز کشور، چهل میلیون متر مربع است و قرار بود تا آخر تابستان، این عدد دوبرابر شده و با یکی دو اقدام درنظر گرفته شده در پایان دولت، این عدد به سه برابر نزدیک شود. چون به عنوان سیاست‌گذار و ناظر، اشکالات موجود در این سیستم را هم در بخش عمومی و دولتی و هم خصوصی پیدا کردیم و تلاش می‌کنیم که اقدامات لازم برای این منظور صورت بگیرند. اما باید بدانیم که به واردات چادر مشکی نیاز داریم و همین موضوع، باعث افزایش قیمت آن می‌شود و مشکلاتی را در کف بازار رقم می‌زند. بنابراین، در زمینه نظارت به عنوان یکی از مطالبات از نظام پوشاک در کشور، در حال رفتن به سوی نظارت پلتفرمی و هوشمند هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان فرهنگی هنری ساير حوزه ها

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: صنعت مد و لباس جشنواره مد و لباس فجر چادر مشکی زنان جشنواره مد و لباس فجر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۰۵۵۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

راهکار توسعه اقتصادی و تقویت منابع ارزی؛ تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 
 
اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 
 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 
 
 بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!
محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 
وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی رسیده و بیش از ۲۰ میلیارد دلار ارز ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و ۶۵ هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع: روزنامه جوان

باشگاه خبرنگاران جوان وب‌گردی وبگردی